Mohammed bin Rashid launches Dubai Economic Agenda ‘D33’
- 100 مشروع تحولي تضاعف حجم اقتصاد دبي وترسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. - محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاقتصادية بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033. - محمد بن راشد: "نحن نعرف موقعنا الاقتصادي خلال العقد القادم والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد". - "2023 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام .. وهو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم .. وهو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية". - "جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل .. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات القادمة "D33" .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم". - "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها .. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة .. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم .. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم". - "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً". - "لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي .. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم". - إطلاق أجندة دبي الاقتصادية 2033 يأتي جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشاريع تحولية في الرابع من يناير تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في دبي. - الأجندة تسعى لرفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل . - زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً حتى 2033 بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة. - زيادة الانفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل . - رفع تنافسية قطاع الأعمال في دبي وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى 2033 . - رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل. - 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها التحول الرقمي لاقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة. - أولويات رئيسية تركز عليها أجندة دبي الاقتصادية 2033 خلال 10 سنوات : - رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة . - أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم. - أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية. - رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية . - دمج 65 ألفاً من الإماراتيين في القطاع الخاص وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين . - أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية. - أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال. - مشاريع تحولية ضمن الحزمة الأولى لأجندة دبي الاقتصادية D33 : - مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية. - إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي. - إطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال . - إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات "يونيكورن" عالمية . - دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة. - إطلاق مشروع تجار دبي لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً. - إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي. - إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات . - إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم. - تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات. دبي في 4 يناير / وام / أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل .. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات القادمة"D33" .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم". وأكد سموه أن : "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها .. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة .. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم". وأضاف سموه : "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم". وأشار سموه إلى أن : "2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم.. و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية "D33".. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد". ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجندة دبي الاقتصادية 2033، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشاريع تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. (مناخ استثماري مثالي) وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل .. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لأجندة دبي الاقتصادية إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام. وتتطلع أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة. وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية. وتعزز أجندة دبي الاقتصادية بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها وجهود فرق العمل الوطنية موقع اقتصاد الإمارة باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية. (دبي الأكثر أماناً) وتسعى أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة وفرت الإمارة كافة السبل لتحويلها إلى واقع معاش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي. (مستهدفات طموحة) وتحمل أجندة دبي الاقتصادية D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية. (الاستثمار الأجنبي المباشر) وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي. (الانفاق الحكومي) وتسعى مستهدفات أجندة دبي 2033 إلى زيادة الانفاق الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل، مرتكزة في تحقيق ذلك على نجاح حكومة دبي في إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة، عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز القطاعات التقليدية، توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية التي تساعد على زيادة القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال. (استثمارات القطاع الخاص) وتتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكاً في التنمية، ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد. (حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً) وتشمل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم. (التحول الرقمي) كما تتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية. ويشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم. (أولويات رئيسية للعقد المقبل) وتركز أجندة دبي الاقتصادية 2033، على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل: رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ القطاع الصناعي باعتباره رافداً أساسياً لاقتصاد دبي مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً. وتشمل الأولويات الرئيسية أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تصبح الإمارة المركز التجاري المفضل في العالم، حيث تحظى دبي بسمعة عالمية كمركز عالمي لإعادة التصدير وتجارة التجزئة والطيران. وتضع الأجندة ضمن أولوياتها الرئيسية أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار العالمية، مرتكزة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة. كما تشمل الأولويات الرئيسية خلال العقد المقبل العمل على رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية، حيث تولي دبي أهمية كبيرة لعملية إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء الـمواهب والقدرات، وتحويل الابتكار لعمل مؤسسـي .. كما تضع دبي تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، حيث تعمل على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً. وتركز الأولويات الرئيسية على دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين، حيث تضع دبي المواطن في صدارة اهتماماتها، وتسعى إلى ترسيخ مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، بما ينعكس بصورة إيجابية على رفع مستويات التوطين ويعزز الاستقرار الأسري. وتتضمن الأولويات الرئيسية أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية،حيث توفر دبي منصة مثالية لها، بفضل تهيئتها لمناخ داعم لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، بما يعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية ويمهد الطريق أمامها نحو مزيد من النمو والتميز، الأمر الذي يسهم في إيجاد قيمة مضافة حقيقية ومؤثرة لاقتصاد الإمارة. وتشمل الأولويات الرئيسية للعقد المقبل أيضاً أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، حيث تعتبر دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم بفضل امتلاكها خيارات سياحية فريدة، الأمر الذي أكسبها شهرة عالمية واسعة جعلتها وجهة عالمية للاقتصاد، وجاذبة لرؤوس الأموال وروّاد الأعمال من مختلف دول العالم، كما أضحت محطة انطلاق لكثير من الشركات الكبرى بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطوّرة وبيئة تشريعية مرنة. وتركز الأولويات الرئيسية أيضاً على توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، حيث توفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، إذ تحظى ببنية تحتية مميزة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية كبيرة. كما تشمل الأولويات الرئيسية توفير بيئة منافسة عالمياً في تكلفة ممارسة الأعمال لكافة الشركات في مختلف القطاعات، حيث يتواجد في دبي اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر من مختلف الجنسيات، في ظل اتباع دبي سياسات استثمارية مرنة، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو، انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بسهولة ويسر. وتتضمن الأولويات الرئيسية للعقد المقبل كذلك أن تكون دبي النموذج الرائد عالمياً لنوعية الحياة من حيث الأمن والأمان والتسامح، حيث تعد دبي حاضنة لقيم التعايش، والتعددية الثقافية، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام. (حزمة أولى) ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال. وتشمل الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية أيضاً، إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، ودمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة. كما تشمل الحزمة الأولى أيضاً إطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية: (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً. وتتضمن الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية، إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وإطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات. وتشمل الحزمة الأولى إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، وتطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.
Dubai, The Gulf Observer: His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, today launched the Dubai Economic Agenda ‘D33’ with the ambitious goals of doubling the size of Dubai’s economy over the next decade, and consolidating its position among the top three global cities.
H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid said: “In line with our long-standing tradition of launching key new initiatives on 4 January, today we approved the Dubai Economic Agenda ‘D33’ that aims to double the size of Dubai’s economy in the next decade and consolidate its position among the top three global cities”.
H.H. Sheikh Mohammed added: “The Dubai Economic Agenda ‘D33’ includes 100 transformative projects, with economic targets of AED32 trillion over the next 10 years, doubling our foreign trade to reach AED25.6 trillion and adding 400 cities as key trading partners over the next decade”.
Sheikh Mohammed further said: “Dubai will rank as one of the top four global financial centres with an increase in FDI to over AED650 billion over the next decade and an annual AED100 billion contribution from digital transformation. Over 300,000 global investors in Dubai today are helping build Dubai into the fastest growing global city”.
Sheikh Mohammed added: “2033 will mark 200 years since the foundation of Dubai: the year in which Dubai will be the most important global business centre, and by then we would have completed the D33 Agenda. We know our economic path over the next decade. The world makes way for those who know what they want.”
The launch of the ‘D33’ Agenda formed part of H.H. Sheikh Mohammed’s annual address on the anniversary of his Accession Day on 4th January.
The ‘D33’ Agenda includes the launch of innovative projects that will help achieve H.H. Sheikh Mohammed’s vision to make Dubai the world’s best city to live and work in. The value of the total targets set by the Dubai Economic Agenda ‘D33’ is AED32 trillion by 2033.
The Agenda will drive sustainable economic growth through innovative approaches.
The Dubai Economic Agenda ‘D33’ aims to accelerate growth by investing in human development, skillsets and advanced technology and consolidating Dubai’s global competitiveness, innovation and knowledge-based economy.
The Agenda will invest in enhancing the advantages gained from Dubai’s strategic location and its advanced infrastructure to raise the city’s status as a preferred destination for major international companies and investments.
The Dubai Economic Agenda ‘D33’ sets ambitious goals including raising the total value of foreign trade in goods and services from AED14.2 trillion in the past 10 years to AED25.6 trillion in the next decade.
The ‘D33’ Agenda also aims to raise the contribution of Foreign Direct Investment (FDI) to Dubai’s economy from an average of AED32 billion annually in the past decade, to an average of AED60 billion annually in the next decade to reach a total of AED650 billion over the next 10 years.
The ‘D33’ Agenda will see a growth in government expenditures from AED512 billion in the past decade to AED700 billion in the next decade, with increased investment in future growth sectors and further development of traditional trade and economic sectors.
One of the pivotal goals of the ‘D33’ Agenda is to raise the competitiveness of the city’s thriving business sector, which will enable the increase of private sector investment from AED790 billion in the past decade to AED1 trillion by 2033.
The ‘D33’ Agenda also aims to increase the value of domestic demand of goods and services from AED2.2 trillion in the past decade to AED3 trillion in the coming decade, in line with Dubai’s vision for enhancing its vibrant trading sector and diversified economy.
Other objectives of the ‘D33’ Agenda include generating new economic value from digital transformation, at an average of AED100 billion annually. The digital economy is a major pillar in the Agenda, with Dubai embarking on a new phase in which it seeks to pioneer and sustain the growth of an economy based on knowledge, innovation and future technologies.
The Dubai Economic Agenda 2033 focuses on a set of key priorities for the next decade, including raising the value added of the industrial sector and promoting export growth, contributing to sustainable economic growth, and achieving self-sufficiency in a number of key sectors and industries, including manufacturing.
Other key priorities include making Dubai one of the five leading logistic hubs in the world, and one of the top four global financial centres.
The Agenda also seeks to increase the productivity of Dubai’s economy by 50 percent through innovation and digital solutions.
Moreover, the Agenda aims to integrate new generations of Emiratis into the private sector, making Dubai a hub for skilled workers, the fastest growing and most attractive global business centre, and an international hub for global multinational companies (MNCs) and national SMEs.
Another key priority of the ‘D33’ Agenda is to make Dubai one of the top three international destinations for tourism and business by providing a globally competitive environment for business sustainability and driving down the cost of doing business across a number of sectors. The ‘D33’ agenda aims to enhance the city’s position as a fast-growing and attractive business hub with world-class quality of life and ensure the highest levels of security and safety for Dubai’s citizens and residents.
The Dubai Economic Agenda ‘D33’ seeks to add 400 cities as key trade partners and launch the Dubai Economic Corridors 2033 initiative, which will enhance existing foreign trade relations with Africa, Latin America and Southeast Asia.
The Agenda will include a programme to support the growth of 30 companies in new sectors to become global unicorns, and integrate 65,000 young Emiratis into the workforce and the private sector.
The Dubai Traders Project (DT33) will empower a new generation of Dubai traders in various major growth sectors, driving growth in the city’s vibrant trading hub.
The first set of projects of the Agenda also include the Dubai Unified License that will provide a unique commercial identity for all companies across economic zones, and ‘Sandbox Dubai’, which aims to make Dubai a major hub for incubating business innovation by enabling the testing and marketing of new products and technologies.
Agenda ‘D33’ also includes the launch of the Dubai Project to attract the world’s best universities, as part of the broader aim of making Dubai a leading global hub for higher education, and a programme to promote the growth of SMEs by identifying 400 high-potential companies and supporting their capacity-building and global expansion.
